سلطة الطاقة و الموارد الطبيعية الفلسطينية

دخول دول جديدة وفقيرة نسبياً في مجال الطاقات المتجددة يعد دليلا قويا على نجاح التجارب السابقة من الناحيتين التقنية والاقتصادية، على الرغم من دخولها متأخرة في هذا المجال، تعتبر ألمانيا اليوم من الدول الرائدة في الطاقات المتجددة وتغطى 15 في المائة من حاجتها الكهربائية من مصادر طاقة متنوعة، تشمل الرياح، الشمس، والكتل الحيوية. ألمانيا لديها تجربة ناجحة جداً في استخدام طاقة الرياح، حيث تحتل حالياً مركز الصدارة عالمياً بطاقة كلية تقارب 20.6 ألف ميجاوات. ونجحت ألمانيا أيضاً إلى حد كبير في صنع سوق رائجة لتقنية الألواح الضوئية على مستوى الاستخدامات المنزلية، على الرغم من تميز البلاد بكثافة السحب، وبذلك أصابت الحكومة الألمانية هدفين معاً, فصناعة الطاقات المتجددة الألمانية أيضاً استطاعت أن توفر نحو 2.5 مليون وظيفة للمواطنين، كما وأكدت دراسة للمعهد الألماني لأبحاث الاقتصاد "دي أي في" أن توسع ألمانيا في إنتاج الطاقات المتجددة سيعزز الاستهلاك وسيزيد النمو الاقتصادي في ألمانيا على المدى البعيد.

وحسب نموذج حسابي لخبراء المعهد فإن عام 2030 سيشهد زيادة في الناتج الاقتصادي بنسبة 3% بسبب التوسع في الطاقات المتجددة مقارنة بنسبة النمو بدون توسع في الطاقات المتجددة، وزيادة بنسبة 3.5% في حجم الاستهلاك. وتعتمد الدراسة على افتراض أن نصيب الطاقات المتجددة في الاستهلاك سيرتفع في الفترة المذكورة إلى 32% حسب السيناريو المتوقع لوزارة البيئة الألمانية.

وفي تطوير شبكات الطاقة المتجددة كان للبرتغال نصيب منه حيث أطلقت البرتغال في الأعوام الخمسة الماضية ثورة للطاقة النظيفة يتم بموجبها إنتاج 45% من الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بتكلفة سنوية قدرها 2,3 مليار دولار.

وتوصل صانعو القرار في البرتغال التي تنعم بأشعة الشمس وهبوب الرياح، إلى تقليل الاعتماد على استيراد الوقود الأحفوري قبل عامين، عبر حزمة من مشاريع الطاقة المتجددة الواعدة للاستفادة من الرياح والطاقة المائية، بالإضافة إلى ضوء الشمس وأمواج المحيطات، حيث حققت طاقة الرياح التي تراها وكالة الطاقة الدولية قادرة على منافسة مصادر الوقود الأحفوري هذا العام، نمواً بنحو سبعة أضعاف.

الدول العربية والطاقة البديلة

يشهد الخليج بمختلف مناطقه وبتفاوت، اهتماماً متزايداً بالبحث عن مصادر جديدة للطاقة، على رغم أنه لا يزال محافظاً على مكانته كمنتج لأهم مصدر للطاقة في العصر الحديث ( النفط ).
حيث قدرت وزارة الاقتصاد الإماراتية، أن قيمة استثمارات القطاع الخاص في مشاريع الطاقة البديلة ستبلغ 100 بليون دولار في الإمارات بحلول عام 2020، في وقت أصبحت الطاقة البديلة في مقدم اهتمامات الدول، في ضوء الفورة المتصاعدة لأسعار الطاقة التقليدية.
وأكد مسئولون أن إنتاج الوقود الحيوي والطاقة البديلة من مصادر متعددة سيشكل 50 في المئة من الفرص المتاحة على مستوى الدولة، وإعادة تدوير المياه 20 %، والتنمية العمرانية 30 %.

و في مجال الاستفادة من مصادر الطاقة البديلة دخلت مملكة البحرين غمار التجربة فأصدر ملك البحرين عام 2009 أمراً بتأسيس مركز لرصد التطورات الإستراتيجية على الصعيدين الإقليمي والدولي ودراستها وتحليلها ومتابعتها بقصد استخلاص المؤشرات المؤثرة على المصالح الحيوية للدولة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، وأن يقوم على وجه الخصوص بالدراسات المتعلقة بالطاقة وأمنها، على أن يرفع تقاريره لمجلس الدفاع الأعلى.

كل تلك المحاولات في دول الخليج وباقي الدول العربية إلا أنها مازالت تفتقر للإمكانيات التي تؤهلها للحاق بالدول الصناعية الكبرى في مجال الاستفادة من الطاقة المتجددة.